وقالت فون دير لاين خلال قمة الاتحاد الأوروبي وكندا المنعقدة في مونتريال: "لهذا السبب تحديدا، نحن نناقش فكرة أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي. إنها صيغة ارتباط من دون انضمام كامل. ويمكننا إنشاء شراكة تكون أقرب إلى العضوية من أي صيغة اعتمدناها في السابق".

اعتراضات أوروبية ومخاوف من "سابقة غير مسبوقة"

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام بأن الصياغة الأولية للمقترح أثارت اعتراضات لدى عدد من حكومات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت العواصم الأوروبية أن المفوضية الأوروبية لم تجر مشاورات مسبقة معها بشأن هذا الطرح، مشيرة إلى أن مصطلح "العضوية المنتسبة" يفتقر إلى أساس قانوني واضح في المعاهدات الأوروبية، وقد يشكل سابقة غير مرغوب فيها تفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من دول أخرى.

تراجع في المسودة وتأجيل الحسم إلى 2027

ونتيجة لهذه الضغوط، تم في النسخة المحدثة من مشروع الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وكندا استبدال مصطلح "العضوية المنتسبة" بصياغة أكثر حيادية تشير إلى الرغبة في إقامة "شراكة أوثق"، مع التأكيد الصريح على أنها لا تنطوي على منح كندا عضوية في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يحدد الطرفان الطبيعة الدقيقة ومضمون هذه العلاقات خلال القمة المقبلة المقررة في عام 2027.

إصرار المفوضية على رؤية طموحة

ومع ذلك، تواصل فون دير لاين التأكيد علناً على تمسكها بتصورها الأصلي للعلاقة. ويتضمن خطابها رؤية لشراكة استراتيجية تشمل التنسيق على المستويين السياسي والتنظيمي، وتعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمانات والمحاكم في الجانبين، فضلاً عن دمج كندا في برامج أوروبية حيوية تغطي قطاعات التعليم، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والدفاع.

خلفية الدبلوماسية المفاجئة

ويذكر أن فون دير لاين كانت قد طرحت فكرة منح كندا هذا الوضع الخاص للمرة الأولى في شهر سبتمبر الماضي، خلال خطاب ألقته أمام البرلمان الأوروبي.

وكشف دبلوماسيون أوروبيون أن هذا المقترح جاء كمفاجأة، حيث لم يناقش مسبقا لا مع الدول الأعضاء، ولا حتى داخل أروقة المفوضية الأوروبية نفسها، ولا مع الجانب الكندي، وهو ما فسر حالة الاستياء والارتباك التي سادت بعض العواصم الأوروبية عقب طرحه.