رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم حتى نهاية العام المقبل، عازيا ذلك إلى الضغوط المستمرة الناجمة عن الحرب مع إيران والتقلبات السوقية الناتجة عن فضيحة كبرى تتعلق بصندوق وطني.
وبحسب التوقعات المعدلة التي عرضها محافظ البنك فاتح قره خان يوم الخميس، من المتوقع أن يبلغ التضخم 21% بحلول نهاية عام 2027، مقابل تقدير سابق بلغ 15%. كما رفع المسؤولون توقعاتهم لنهاية عام 2026 إلى 29.5% من 28%، مما يقربها من تقديرات السوق. وقال قره خان إن هذه التعديلات لا تشير إلى تغيير في السياسة النقدية، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، وهو الأول منذ ما قبل اندلاع النزاع، مما أشار إلى احتمال بدء دورة تخفيف نقدي. كما رفع البنك ما يسميه هدف التضخم الذي يستند إليه في توجيه قرارات السياسة، من 15% إلى 21%. ولم تشهد الليرة التركية والسندات تغيرا يذكر، بينما تم تداول مؤشر بورصة اسطنبول القياسي 100 على ارتفاع بنسبة 1.3% عند الساعة 12:03 ظهرا بتوقيت اسطنبول. وتُظهر التعديلات أن صانعي السياسات يتوقعون استمرار الأثر التضخمي للحرب على إيران، لا سيما عبر ارتفاع أسعار الطاقة، حتى في وقت يعمل فيه مصدرو النفط في الشرق الأوسط على استعادة مستويات الإنتاج التي كانت عليها قبل الحرب.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + بلومبرغ