اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وحظي مشروع القرار، المقدم من مجموعة الـ77 والصين، بتأييد 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية. وأكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وشدد على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن استغلالها.

واستند إلى أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد القرار التأكيد على دعوة مجلس الأمن الدولي، الواردة في القرار 2334، للدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مجدداً دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، مثمناً مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.