بهدف استيضاح سياسة الحكومة إزاء ضبط الأسواق وحماية المستهلك في ضوء الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية. وقال النائب زين العابدين كامل في طلب المناقشة إن الأشهر الأخيرة شهدت صعوداً في أسعار السلع والخدمات الأساسية ألقى بأعباء اقتصادية ومعيشية متنامية على المواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودو ومتوسطو الدخل، لافتاً إلى أن المتابعة الميدانية رصدت مظاهر عدم انضباط سعري وتفاوتاً في أسعار السلع بين المنافذ المختلفة فضلاً عن ممارسات احتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وهو ما يستوجب تقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار مقدم الطلب إلى أن المناقشة تندرج في إطار حرص مجلس الشيوخ على أداء دوره في دعم السياسات العامة للدولة ومتابعة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وضرورة حماية المستهلك من الممارسات الضارة بحقوقه المشروعة أو الماسة بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي. وتستهدف المناقشة الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة وكفاءة منظومة الرقابة الحالية ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى استيضاح الجداول الزمنية والخطط التنفيذية الكفيلة بتحقيق الانضباط السعري، وصولاً إلى بلورة توصيات تشريعية وتنفيذية محددة تعزز الحوكمة الاقتصادية وترسخ مبدأ العدالة السعرية وتخفف الأعباء عن المواطنين بما يدعم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ويحدد طلب المناقشة ثلاثة محاور رئيسية لاستبيان سياسة الحكومة تشمل خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، وفاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودور وزارة التموين والتجارة الداخلية في حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها والتعامل الفوري مع المخالفات والإجراءات المتبعة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.