وقال قلعه جي، في تصريح لوكالة "سانا"، إن المرسوم رقم 188 لعام 2026 يُعد خطوة اقتصادية إيجابية تهدف إلى تخفيض التكاليف ودعم السوق المحلية، لافتاً إلى أن التعديلات تشمل معدّات الطاقة البديلة والتجهيزات الطبية والسلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية الصناعية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليف الشحن الدولي واضطراب أسواق الطاقة عالمياً. كما أشار إلى أن مراجعة الرسوم الجمركية وتخفيضها بنسب ملموسة تجسد استجابة حكومية لمقترحات قطاع الأعمال، وتساند قطاعات الطاقة البديلة والأمن الغذائي والرعاية الصحية. وأوضح قلعه جي أن هذه الخطوة تتعدى كونها تعديلات إجرائية، لتمثل توجهاً داعماً للسوق المحلية ومنظماً لحركة التجارة، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمنتجين والتجار. وأبدى تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السوري، متوقعاً مرحلة واعدة من الاستثمارات والانفتاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير المنتجات بأسعار عادلة. وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر يوم الاثنين 12 من تشرين الأول، المرسوم رقم 188 لعام 2026، القاضي بتعديل عدد من بنود جدول التعريفة الجمركية المعتمد بالمرسوم رقم 110 لعام 2026، حيث نص على تعديل توصيف عدد من البنود الجمركية وترميزها ومعدلات رسومها وشروطها التطبيقية، وفق جدول تفصيلي مرفق يُعد جزءاً لا يتجزأ من جدول التعريفة الجمركية المعتمد سابقاً، كما قضى بإلغاء الأحكام والبنود المخالفة له، ونشره ونفاذه فور صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم ذات الصلة، وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية.