وأوضحت الوزارة في بيانها أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر أي قرارات جديدة بشأن الأسعار، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي قرار رسمي.

ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة وعدم إعادة تداولها، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وتعلن الحكومة المصرية أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر في آلية دورية لإعادة التسعير، مع لجوئها أحيانا إلى زيادات استثنائية بسبب التطورات الإقليمية والدولية.

وكان آخر تسعير في شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار بمتوسط ثلاثة جنيهات للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 24 جنيها، والسولار إلى 20.5 جنيه للتر.

وبررت الحكومة تلك الزيادة بارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج نتيجة الظروف العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، وجاءت بشكل استثنائي بعدما وعدت في أكتوبر 2025 بتثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل على الأقل عقب زيادتها مرتين خلال عام 2025.

وفي سياق متصل، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي سبب التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، فيما كشفت الحكومة عن خطة استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية في محافظات الصعيد بهدف زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وأكدت وزارة البترول أن زيادة الاكتشافات والإنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي لا تؤدي تلقائيا إلى خفض أسعار المنتجات البترولية.