جددت مصر تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل استمرار الخلاف مع أديس أبابا حول قواعد تشغيل السد وإدارته خلال فترات الجفاف.
وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدا أن حق إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حق مصر في الحياة.
وقال عبد العاطي، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" السبت، إن "لإثيوبيا الحق في التنمية ولكن أيضا لنا الحق في الحياة"، مشددا على أهمية أن يتوافق الاتفاق المنشود مع قواعد القانون الدولي، وأن يتضمن آليات واضحة للتعامل مع فترات الجفاف المستدام.
وأكد وزير الخارجية أن وجود تسوية قانونية ملزمة يمثل ضرورة لتنظيم إدارة السد، وضمان عدم تأثر حقوق مصر المائية بالقرارات الأحادية، خاصة في الفترات التي تتراجع فيها معدلات الأمطار والإيرادات المائية.
وتأتي التصريحات في وقت لا يزال فيه الخلاف بين مصر وإثيوبيا قائما بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بعدما دخل السد مرحلة التشغيل الرسمي، دون التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث المعنية به مصر والسودان وإثيوبيا.
وفي أحدث تحرك مشترك، جددت مصر والسودان، في 2 نوفمبر الجاري، رفضهما استمرار الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد، ووصفا غياب آلية قانونية ملزمة لتنظيم تشغيله بأنه تهديد مستمر للأمن المائي لدولتي المصب، ودعتا إثيوبيا إلى تغيير سياستها والعودة إلى التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي.
كما شدد البلدان على ضرورة الحفاظ على حقوقهما واستخداماتهما المائية، ورفضا أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن حماية الأمن المائي لا تتعارض مع حق دول الحوض في التنمية.
وعلى المستوى الفني، تتابع مصر تطورات تشغيل السد والتغيرات في معدلات تصريف المياه، إذ أكدت وزارة الموارد المائية والري في يوليو الماضي أن استمرار الإدارة المنفردة، في غياب اتفاق لتبادل البيانات وتنظيم التشغيل، يفرض تحديات على إدارة الموارد المائية، ويستلزم الاستعداد لسيناريوهات مختلفة للتعامل مع أي تأثيرات محتملة.
وتتمحور المخاوف المصرية بصورة أساسية حول فترات الجفاف الممتد، التي قد تتراجع خلالها إيرادات النيل، بما يجعل التنسيق المسبق بشأن كميات المياه المخزنة والمصرفة وقواعد التشغيل أمرا حاسما لحماية احتياجات دولتي المصب.
المصدر: روسيا اليوم (RT)