عبر 16 دولة عربية وإسلامية عن ترحيبها بعقوبات بريطانية وأسترالية على أنشطة استيطانية إسرائيلية، ودعت لمحاسبة المسؤولين عنها.
رحب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية، الخميس، بقرارَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على خلفية "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بما يشمل إجراءات تستهدف شركات مشاركة في بناء المستوطنات، مؤكدين دعمهم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الاستيطان وسياسات الضم.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والكويت والجزائر وعُمان والصومال، ترحيبهم أيضاً بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية، بسبب "عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". وأعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك "اتخاذ تدابير دولية مناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، ومن بينها مخطط (E1)، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، أو تسهلها أو تنفذها".
وجدد الوزراء "إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً مخطط (E1) والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في شرق القدس المحتلة".
وكانت حكومة بريطانيا أعلنت، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تشارك في بناء مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن "تشجع الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا وأستراليا مزيداً من أطراف المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة".
واعتبروا أن العقوبات البريطانية والأسترالية تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
وأشاروا إلى "ما يتضمنه الرأي الاستشاري من التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال".
وجدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى "إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في إطار الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الخطوات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، انتهاء عملية توغل بالدبابات في وسط قطاع غزة، زعم أنها "استهدفت تفكيك نفق تابع لحركة حماس".
وأكد الوزراء ضرورة أن يسهم تنفيذ الخطة في تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس سلام دائم. وشددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد وزراء الخارجية أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددوا على ضرورة أن يستند ذلك إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.