أبقى الاتحاد الأوروبي 10 شركات طيران ليبية ضمن قائمة الحظر الجوي، في إطار القيود المفروضة على شركات طيران من 12 دولة إفريقية لأسباب تتعلق بمعايير السلامة الجوية.
وتأتي هذه القيود على خلفية مخاوف أوروبية تتعلق بمدى قدرة هيئات الرقابة الوطنية في تلك الدول على ضمان الالتزام بمعايير السلامة الجوية الدولية وتطبيقها.
وتشمل الشركات الليبية المدرجة: الخطوط الجوية الإفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران ليبيا، والمها للطيران، وطيران برنيق، وطيران البراق، وغلوبال إير ترانسبورت، وهلا للطيران، والأجنحة الليبية، وبترو إير.
وتستند القيود إلى لائحة تنفيذية للمفوضية الأوروبية رقم 2026/1317، صدرت في 8 يونيو 2026، بعد مراجعة أداء سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، ومدى قدرتها على ممارسة الرقابة الفعلية على الشركات الحاصلة على تراخيص التشغيل التابعة لها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المعلومات والوثائق التي قدمتها مصلحة الطيران المدني الليبية، عقب طلبها في يونيو 2025، لم توفر أدلة كافية تؤكد معالجة أوجه القصور المتعلقة بعمليات التفتيش والرقابة على شركات الطيران، وفاعلية الإجراءات التصحيحية المتخذة لضمان الالتزام بمعايير السلامة.
وعقدت المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اجتماعا مع ممثلي مصلحة الطيران المدني الليبية في 7 مايو 2026، لمناقشة نتائج التقييم الأولي وطلب إيضاحات بشأن المعلومات المقدمة، إلا أن التقييم الأوروبي خلص إلى عدم توافر أدلة موثقة كافية تؤكد معالجة جميع أوجه القصور التي أدت إلى فرض القيود.
وتعود القيود الأوروبية المفروضة على شركات الطيران الليبية إلى ديسمبر 2014، عندما أدرج الاتحاد الأوروبي شركات الطيران المعتمدة من السلطات الليبية ضمن قائمته للسلامة الجوية، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن السلطات الليبية من استيفاء المتطلبات اللازمة لرفع الحظر.
ولا يعني إدراج الشركات الليبية بالضرورة أن كل شركة ارتكبت مخالفات سلامة بصورة منفردة، إذ ترتبط الإجراءات أساسا بتقييم قدرة الجهة الوطنية المسؤولة عن إصدار التراخيص ومراقبة التشغيل على ضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
ولا يشمل القرار إغلاق المجال الجوي الليبي أمام الطائرات الأوروبية، وإنما يحظر على شركات الطيران المعتمدة من السلطات الليبية تشغيل رحلات إلى الاتحاد الأوروبي أو منه أو داخله أو عبر أجوائه، فيما يمكن لشركات أوروبية مواصلة تسيير رحلاتها إلى ليبيا وفق التراخيص ومعايير السلامة المعتمدة لديها.
وفي إطار معالجة هذا الملف، اتفق سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو ووزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، في 23 يونيو 2026، على خطة عمل لتسريع معالجة الملاحظات الأوروبية والعمل على رفع القيود المفروضة على شركات الطيران الليبية.
ويأتي استمرار هذه القيود في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تطوير قطاع النقل الجوي وتوسيع شبكة رحلاتها الدولية، فيما يتطلب رفع الحظر إثبات قدرة منظومة الطيران المدني على تطبيق معايير الرقابة والتفتيش والسلامة المعترف بها دوليا.