وقالت نابيولينا خلال مشاركتها في جلسة في مجلس الدوما تحضيرا لمناقشة الاتجاهات الأساسية للسياسة النقدية للبلاد لعام 2027 والفترة 2028–2029: "تظل قضية الأصول المجمدة ضمن مجال اهتمامنا. لقد تمكنا، بطرق عدة، من خلال السندات البديلة وغيرها، من إعادة جزء كبير من الأصول المجمدة إلى مستثمرينا وسنواصل هذا العمل".

ولم تكشف نابيولينا عن تفاصيل هذا العمل، مشيرة إلى حساسية الموضوع.

والسندات البديلة هي أداة مالية أصدرتها الشركات الروسية لتحل محل سنداتها الأوروبية التي جمدت بفعل العقوبات الغربية بعد عام 2022. وهي تحمل الشروط نفسها من حيث القيمة الاسمية وسعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق، وتتداول داخل السوق الروسية، مما يتيح للمستثمرين استعادة حقوقهم في التداول والحصول على العوائد بالروبل، رغم بقاء الأصول الأصلية مجمدة في الخارج.

يذكر أن أصول البنك المركزي الروسي جمدت بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022. ويحفظ الجزء الأكبر منها، المقدرة بنحو 200 مليار يورو، في "يوروكلير".

وكان البنك المركزي الروسي قد رفع في ديسمبر من العام الماضي دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد "يوروكلير" بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها. وفي 15 مايو الماضي، قضت المحكمة بإلزام يوروكلير" بدفع 18.17 تريليون روبل (200 مليار يورو)، غير أن "يوروكلير" أعلنت في 18 مايو 2026 أن أصول البنك المركزي الروسي ستبقى مجمدة وفقا للعقوبات الغربية.

وردا على ذلك، رفع البنك المركزي في 22 مايو الماضي دعوى في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في القانون التنظيمي الذي يعتبر أصوله عنصرا من عناصر الدعم المالي لأوكرانيا. وأكد البنك المركزي أن دعم الاتحاد الأوروبي لكييف من خلال أصول البنك المركزي الروسي يعد شكلا غير قانوني.

المصدر: روسيا اليوم (RT)