وذكرت مجلة “رابورتور” أن ألمانيا والسويد وهولندا تستخدم ملف تمويل كييف للضغط على الدول المترددة.

ونقلت عن تقريرها أن “هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا استبعدت تحمل عبء قرض إضافي.. ويتوقع أن يرتفع عدد الدول المعارضة لدعم أوكرانيا العام المقبل”. يذكر أن مفاوضات الميزانية الأوروبية طويلة الأجل ارتبطت بمسألة تمويل أوكرانيا، إذ تسعى الدول الداعية إلى انضباط مالي صارم إلى ربط الملفين. ويحتاج الاتحاد إلى اتفاق قبل نهاية العام على تمويل احتياجات أوكرانيا لعام 2027، المقدرة بـ70 مليار يورو إضافية، بالتزامن مع محاولة إقرار ميزانية 2028-2034. وتعثرت مفاوضات الميزانية السبعية بسبب خلاف بين دول تطالب بخفض الإنفاق وأخرى تتمسك بتمويل الزراعة والتنمية الإقليمية.

كما أشارت المجلة إلى أن “عددا من الدول المعارضة لخفض الدعم الزراعي والإقليمي لا ترغب في الوقت نفسه بتحمل التزامات مالية جديدة تجاه أوكرانيا”، لافتة إلى أن ألمانيا والسويد وهولندا، وهي من كبار المانحين لكييف، “تستخدم هذا التناقض للضغط على ما يسمى نادي أنصار سياسة التماسك الذي يضم 17 دولة أعضاء”. ووفق المعلومات، تعد المفوضية الأوروبية خيارات لتمويل إضافي لكييف يرجح أن تشمل منح قرض جديد.

ويزداد تعقيد الموقف اقتراب انتخابات وطنية في دول بينها فرنسا وبولندا، ما يتوقع دبلوماسيون أن يصعب بلوغ توافق سياسي على القروض الجديدة. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد في قمة غير رسمية بالعاصمة الأيرلندية دبلن في 13 نوفمبر، مخصصة رسميا للذكاء الاصطناعي، غير أن دبلوماسيين يقولون إن خلافات الميزانية وتمويل أوكرانيا قد تهيمن عليها. ولم تنجح قمة 15-16 أكتوبر في تجاوز الخلافات حول الميزانية السبعية. وتستضيف بروكسل في 26-27 نوفمبر قمة خاصة بالميزانية وتمويل أوكرانيا، على أن يستأنف النقاش في اجتماع المجلس الأوروبي في 17-18 ديسمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أعلن أن الاتحاد يعتزم تغطية نحو ثلثي الاحتياجات المالية الإضافية لأوكرانيا، بينما أكدت هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا أنها لن تشارك في القرض الجديد لكنها لن تعرقل منحه لبقية الدول.

المصدر: RT، مجلة “رابورتور”