وأفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان أن العفو يشمل المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا عند تاريخ إمضاء المرسوم، ممن تساوي عقوباتهم أو باقي عقوباتهم 24 شهرًا أو تقل عنها. واستثنى المرسوم الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية، والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس، والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتعدي عليهم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وكل الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.