وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الوضع في بولندا بأنه انقلاب دستوري.
وكتب مدفيديف على منصة "ماكس": "في بولندا انقلاب دستوري".
ووجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اتهام لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك وأنصاره باظطهاد المحافظين من حزب "القانون والعدالة" بسبب كراهيتهم لأنصار ستيبان بانديرا "زعيم الحركة القومية الأوكرانية" المتطرفة .
وأكد أن هذا "الأسلوب هو ذاته المتبع تماما كما في أوكرانيا النازية الجديدة: إلغاء صلاحيات المحكمة الدستورية".
وأضاف ميدفيديف أن المحكمة الدستورية في بولندا لم تعد موجودة منذ زمن.
وبدأت الأزمة في المحكمة الدستورية والاحتجاجات في منتصف أكتوبر بعد أن انتخب مجلس النواب "السيم" ماتشي بيريك عضوا في المحكمة، غير أن الرئيس نافروتسكي، الذي يقف في المعارضة للحكومة والبرلمان، رفض أداء اليمين للقاضي الجديد.
وتصاعد النزاع مساء أمس الجمعة، حين ظهرت على موقع المحكمة معلومات عن تعليق رئيسها بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوخانسكي لمهامهما، مع توقعات بأن تتولى آنا كورفين-بيتروفسكايا رئاسة المحكمة.
وكان حشد من المحتجين قد حاصر مبنى المحكمة يوم الجمعة، وقد قطع نافروتسكي زيارته الخارجية وعاد إلى وارسو، فيما وصف زعيم المعارضة البولندية ياروسلاف كاتشينسكي ما يجري بأنه "مرحلة جديدة من انقلاب على الدولة يتواصل".
