يأتي ذلك، بسبب اتساع العجز المالي، وارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، والانقسام السياسي الذي قد يعيق الإصلاحات.

وقالت الوكالة إن العجز الفرنسي قد يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وأن الدين العام قد يرتفع إلى 118.5% بحلول 2028، محذرة من أن غياب أغلبية واضحة في البرلمان يعقّد إقرار تدابير ضبط الإنفاق.

وتتزامن الخطوة مع احتجاجات وإضرابات واسعة في فرنسا احتجاجاً على خطة تقشفية تتضمن اقتطاعات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو، وسط قلق من أن الضغط الشعبي قد يعطل الإصلاحات ويزيد اتساع العجز والدين.

المصدر: رويترز+ RT