وجاء ذلك في تقرير جديد صدر قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة الثلاثاء. وكانت اللجنة المستقلة، التي أنشئت عام 2021، قد خلصت في العام الماضي إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وفي تقريرها الجديد، خلصت إلى أن "السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني". وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد اتهمت إسرائيل في 4 سبتمبر بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي". ورأت اللجنة في تقريرها الجديد أن السلطات الإسرائيلية سعت إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين في الضفة الغربية رداً على هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، واعتبرت أن إسرائيل تشن منذ ذلك الحين "هجوماً معمماً وممنهجاً ضد المدنيين عبر عمليات عسكرية يعززها عنف مستمر من قبل المستوطنين". وقال الرئيس الجديد للجنة، الهندي سرينيفاسان موراليدار، في بيان، إن "عمليات القتل والإصابات المتعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير المساكن في الضفة الغربية، مقترنة بإنكار إسرائيل المستمر لتحمل المسؤولية، تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها عليهم"، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، لا يزال توسيع إسرائيل سيطرتها على أراضي غزة يتسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من الخط الأصفر أو يعبرونه".