وقال تسيفيليف، خلال الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) في موسكو: "إن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وضعت قطاع الوقود والطاقة العالمي -بشكل حتمي- في دائرة الخطر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، وتقييد الإمدادات على مستوى العالم، وتعطيل الخطط الاستثمارية طويلة الأجل للعديد من الشركات".

وأشار تسيفيليف إلى أن الأزمة في مضيق هرمز تسببت في عرقلة إمدادات تمثل نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

كما لفت إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز -وهي إيران وفنزويلا وروسيا- تواجه قيوداً أحادية الجانب وغير قانونية، مما يسهم بدوره في زيادة عدم استقرار الأسواق ورفع الأسعار على المستهلكين النهائيين.

وأضاف تسيفيليف: "يضم منتدانا دولاً تستحوذ على الغالبية العظمى من إنتاج واحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم؛ وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية خاصة تجاه استقرار أسواق الطاقة العالمية. وللتعامل بفعالية مع هذه التحديات الجديدة، يتعين علينا التركيز على اتخاذ خطوات عملية محددة".

وشدد الوزير على أهمية العمل المشترك لمواجهة أي عوائق قد تُفرض أمام التبادل الحر لموارد وتقنيات الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية للغاز، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الدول الأعضاء وشركاء الحوار في المنتدى. واختتم قائلاً: "من الضروري تطوير الإنتاج المشترك لمعدات الغاز والغاز الطبيعي المسال، والاعتراف المتبادل بالمعايير، وتعزيز قاعدة البحث والتطوير".