أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري على إيران قلّص قدرات الحرس الثوري، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمريكية منعت طهران من تصدير ما لا يقل عن 25 مليار دولار من النفط.
وأوضح بيان "سنتكوم" أن إيران لم تنفذ أي عمليات استيراد أو تصدير بحرية خلال هذه الفترة باستثناء شحنات المساعدات الإنسانية التي سمحت القوات الأمريكية بمرورها، معتبراً أن الحصار ساهم في تقليص الموارد المالية للحرس الثوري والشبكات المرتبطة به، وحدّ من قدرته على تمويل الميليشيات التابعة له. ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر تأكيده أن الضغط الأمريكي لا يقتصر على حركة التجارة البحرية، مشيراً إلى أن واشنطن جمّدت نحو 350 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بإيران ضمن جهود تستهدف تقليص قدرتها على تمويل أنشطتها وشراء الأسلحة وإعادة بناء المنشآت المتضررة.
ونسب موقع "أكسيوس" إلى كوبر قوله إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران بدأت تحويل موارد مالية إلى الحرس الثوري في ظل الضغوط التي تواجه طهران، فيما أشارت القيادة الأمريكية إلى أن الحرس يواجه صعوبات في دفع مستحقات عناصره بينما تتجه بعض الجماعات الحليفة إلى إعادة توجيه أموال لدعمه. وتزامنت تصريحات "سنتكوم" مع بيانات عن تراجع صادرات النفط الإيراني؛ إذ نقلت وكالة "رويترز" في 13 أكتوبر عن تقرير لمنصة "فورتكسا" لمعلومات الطاقة أن صادرات الخام الإيراني هبطت إلى الصفر خلال الشهر الجاري بعد تراجعها في سبتمبر تحت تأثير الحصار.
لكن "رويترز" أفادت في تقرير منفصل نشر في 16 أكتوبر بأن إيران تمكنت رغم الحصار من تصدير كميات محدودة من الغاز البترولي المسال ووقود الطائرات منذ يوليو، استناداً إلى بيانات تتبع الناقلات ومعلومات من مصادر في الأمن البحري، مشيراً إلى مغادرة ثماني ناقلات على الأقل محملة بالغاز البترولي المسال ووصول ناقلة أخرى تحمل وقود طائرات إلى ميانمار في سبتمبر.
وقدّرت الشحنات بنحو 4.1 مليون برميل، فيما أشارت التحليلات إلى استخدام عمليات نقل بين السفن قرب سلطنة عمان لإخفاء مسارات بعض الشحنات.
وشكك مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية في بعض بيانات التتبع، لافتاً إلى احتمال استخدام السفن بيانات مواقع أو هويات مضللة.
