ووفقاً لما نقلته "بلومبيرغ"، قد تحصل هذه الشركات على قروض تصل قيمتها إلى مليار دولار، مخصصة لتمويل عمليات شراء المواد الأساسية. وأفاد بريت لامبرت، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، بأن "فولت كو" تجري مباحثات مع أكثر من 70 شركة ناشطة على جانبي العرض والطلب في سوق المعادن الحيوية، بهدف مشاركتها في المبادرة. وأشار إلى أن الدفعة الأولى قد تستفيد من قروض تتراوح قيمتها بين مئات الملايين من الدولارات ومليار دولار، على أن تتبعها بعد وقت وجيز مجموعة أخرى تضم أكثر من 12 شركة. ويعد اختيار الشركات خطوة جديدة في مسار تنفيذ "بروجكت فولت"، الذي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت عن خطته في وقت سابق من العام الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى الحد من اعتماد الولايات المتحدة على الصين، التي تحظى بهيمنة على إنتاج العديد من المعادن الحيوية ومعالجتها. وأوضح لامبرت أن أسماء الشركات المستفيدة لن يتم الإعلان عنها في المرحلة الراهنة، غير أن الإعلان قد يكشف عن أنواع المواد المطلوبة. وتشمل الطلبات، إلى جانب المعادن، مغناطيسات ومساحيق وسبائك ومواد مصنّعة متخصصة تلبي احتياجات صناعية محددة. وفي سبتمبر، أعلنت شركتا تجارة السلع الأولية "غلينكور" و"ميركوريا إنرجي غروب" حصولهما على تمويل إجمالي بقيمة مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لشراء المعادن الحيوية لصالح المخزون. ويعتمد المشروع على تحديد الشركات المصنعة لاحتياجاتها من المواد، بدلاً من أن تحدد الحكومة أنواع المعادن التي ينبغي تخزينها، وهو ما يساعد الشركات على تأمين الإمدادات وتعزيز قدرتها على التفاوض في الأسواق. وأكد لامبرت أن المشروع سيتجنب الكشف عن الكميات المحددة التي يعتزم شراءها، تفادياً للتأثير في الأسعار، لا سيما أن بعض أسواق المعادن الحيوية تتسم بمحدودية السيولة، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل مع التجار والمتعاملين للحصول على أفضل الصفقات الممكنة.