ورحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون بالقرار، مؤكداً أنه "سيُسهم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها". ووفق بيان المجلس، ستُسهم البعثة في تعزيز السلام والأمن في لبنان، ودعم مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار المستدام بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وتركز البعثة على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب دعم حوكمة الأمن البحري. وتتألف البعثة من شقّين عسكري ومدني يعملان في إطار تفويض سياسي موحّد، مع تولي كل منهما مهام متكاملة ضمن نطاق اختصاصه. ويتولى الشق العسكري تقديم المشورة والتدريب لتعزيز قدرات الجيش اللبناني في أمن الحدود والأمن البحري، بما يشمل مراقبة الحدود البرية وضبطها، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ومكافحة التهريب، والتنسيق العملياتي. أما الشق المدني فيدعم قوى الأمن الداخلي عبر المشورة والتدريب المتخصص لتعزيز قدراتها العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة، بما يشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب. وستقدم البعثة دعماً أيضاً لتعزيز حوكمة أمن الموانئ، بما في ذلك مرفأ بيروت، وستُسهم في تنسيق المساعدات الأوروبية المقدمة للبنان واستكمالها عبر “مرفق السلام الأوروبي”، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الدوليين المعنيين بدعم القطاع الأمني اللبناني. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على إطلاق بعثة دعم جديدة في لبنان، ستقدم المشورة والمساعدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي. وأضافت كالاس أن أوروبا تستثمر في مستقبل لبنان، مشيرة إلى أن البعثة تمثل تحديثاً مهماً للعلاقات الأمنية بين الجانبين، وتندرج ضمن مواصلة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لاستعادة السيادة الكاملة وبناء استقرار مستدام للشعب اللبناني. وأكدت أن استعادة لبنان سيادته الكاملة تُعدّ أولوية، مشددة على أهمية دعم المؤسسات اللبنانية في الاضطلاع بمسؤولياتها. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن التخطيط العملياتي للبعثة سيستمر تمهيداً لنشرها مستقبلاً، على أن يتخذ قراراً منفصلاً لإطلاقها رسمياً بعد استكمال هذه المرحلة.