IMG-LOGO

إثيوبيا توجه اتهامات جديدة لمصر وتطالب بتعويضات

إثيوبيا توجه اتهامات جديدة لمصر وتطالب بتعويضات

وجهت إثيوبيا اتهامات جديدة لمصر، قائلة إن القاهرة عرقلت نحو 22 مشروعا مائيا تنمويا بينها سد النهضة.


أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، الخميس، أن بلاده أنشأت لجنة مهمتها تقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية التي تعطلت بسبب مشاريع اتهم مصر بـ"عرقلتها"، مشيرا إلى أنه تم تحديد أكثر من 22 مشروعا حتى الآن، من بينها سد النهضة الإثيوبي. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الوزير قوله إن اللجنة شرعت "في جمع البيانات المتعلقة بالمشاريع ودراسة الأساس القانوني والاقتصادي لمطالبات التعويض التي قدمتها إثيوبيا"، متهما مصر بمواصلة الضغط على إثيوبيا أمام المجتمع الدولي على مدى فترة من الزمن من خلال ما وصفه بأفعال غير قانونية. وتضم اللجنة في عضويتها خبراء ووزراء سابقين ومستشارين ومتخصصين في الشؤون القانونية، وتتمثل مهمتها في تقييم حجم الخسائر المزعومة والسبل المحتملة لمعالجتها. وقال هابتامو إن التقييم سيتجاوز المشاريع التي تدعي إثيوبيا أنها "مُنعت من التنفيذ" ليشمل الفوائد التي توفرها جهودها في مجال الحفاظ على البيئة والبنية التحتية للمياه للدول الواقعة في اتجاه مجرى النهر. وأضاف الوزير الإثيوبي أن تشغيل سد النهضة يساهم في الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الواقعة أسفل السد، ويضمن تدفقا أكثر استقرارا للمياه خلال مواسم الجفاف، معتبرا أن الإدارة المنسقة للمياه وتنظيم تدفقاتها يمكن أن تفيد دول المصب، بما فيها السودان ومصر. وفيما يتعلق بالخيارات التي يمكن لإثيوبيا اتباعها للحصول على التعويض، قال الوزير إن النهج الإثيوبي سيكون قائما على مراحل واضحة، وإن المفاوضات والتوصل إلى تفاهم مشترك يمثلان الخيار المفضل، مضيفا أن "ظروفا أخرى" قد تؤدي، بحسب قوله، إلى دفع إثيوبيا نحو اتخاذ إجراءات إضافية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد جديد للتصريحات المصرية والإثيوبية بشأن سد النهضة ومياه النيل، حيث صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس بأن مصر تتيح للدبلوماسية والحلول السلمية مساحة في التعامل مع قضية السدود الإثيوبية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك "لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها"، مؤكدا أن سد النهضة لم يكن ليُبنى لولا الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وفي الاتجاه نفسه، وصف وزير الخارجية بدر عبد العاطي قضية المياه بأنها "قضية وجودية" بالنسبة لمصر، مؤكدا رفض القاهرة تأثر حصتها المائية بإرادة أي دولة بشكل منفرد، ومعلنا رفض مصر إقامة سدود إضافية أو اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تمس حقوقها المائية. المصدر: Ethiopian News Agency

شارك المنشور:

الأكثر قراءة

أهم الأخبار