شارك مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في بحث مستجدات الساحة الإقليمية إلى جانب ملفات أخرى.
وأصدر المجلس بياناً عقب الجلسة أكد فيه أهمية التمسك بمبادئ القانون الدولي الداعية إلى احترام السيادة، وتسوية الخلافات عبر الوسائل السلمية، وتأمين سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يعزز أمن الدول ويلبي تطلعات شعوبها، ويدعم حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية و«أبطالها البواسل» في حماية الوطن والتصدي بحزم لأي اعتداء يستهدف الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين داخل المملكة.
كما جدد إدانته لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة، وهي المحاولة التي نالت إدانة واستنكاراً على المستوى الدولي.
وتطرق المجلس إلى نتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي أبرزت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأقر مجلس الوزراء مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي – الأردني، مع تفويض وزير الخارجية صلاحية التوقيع عليه.
من جهة أخرى، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية والإقليمية إلى التعاطي البناء مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية، مع خفض التصعيد العسكري.
وعقب الهجمات الأخيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتابعت الإدانات، بينما حمّل التحالف العسكري بقيادة السعودية الحوثيين مسؤولية هذه الهجمات، مشدداً على أن أمن المقدسات الإسلامية يمثل خطاً أحمر.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانته بأقسى العبارات لاستمرار اعتداءات الحوثيين المتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكداً حق البلاد الشرعي في الدفاع عن نفسها وصون سيادتها.
