IMG-LOGO

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عشرة أفراد بتهمة الانخراط في شبكة "مسؤولة عن تهريب أموال نقدية إلى حزب الله"

الشرق الأوسط - 22:37 20-08-2026
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عشرة أفراد بتهمة الانخراط في شبكة "مسؤولة عن تهريب أموال نقدية إلى حزب الله"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عشرة أفراد بتهمة الانخراط في شبكة يُزعم أنها مسؤولة عن تهريب أموال نقدية إلى "حزب الله" اللبناني، مشيرةً إلى أن هذه الشبكة تعمل تحت إشراف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، تعتمد الشبكة على مبعوثين يسافرون عبر رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران، لنقل مئات الملايين من الدولارات، مما يوفر للحزب قناة بديلة عن النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات المفروضة.

وأوضحت الوزارة أن "حزب الله" وحلفاءه يستغلون مخططات تمويلية تشمل تهريب النفط، والشحن غير المشروع، وبيع السلع، وتهريب النقود بكميات كبيرة، لتوليد الأموال ونقلها عبر المنطقة.

وأشارت إلى أن الشبكة المستهدفة اليوم، المرتبطة سابقًا بمسؤول التمويل في "فيلق القدس" الراحل بهنام شهرياري، تُعد من أبرز الوسائل المستخدمة لتوجيه الدعم للجماعات الوكيلة في المنطقة.

ويدير الشبكة رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز، الذي يُشرف على شبكة المبعوثين المسؤولين عن نقل الأموال إلى "حزب الله" في لبنان.

وتستخدم الشبكة مكاتب صرافة في تركيا كواجهات، إلى جانب شركات وهمية وحسابات مصرفية لتحويلات مرتبطة بـ"فيلق القدس".

ويشارك في المهمة كل من خليل إبراهيم كاتشماز وأوندر ديدي اللذين يتوليان جمع الأموال، وفاسفي أكيوز الذي ينسق الخدمات اللوجستية ويقوم بدور المبعوث.

كما يضم التشكيل مبعوثين آخرين، وهم: محمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياد كاراساليح، ومسعود موسافر، وغولاي كايا سافجي، وأمراه أياز، الذين ينقلون الأموال بشكل خفي على متن رحلات تجارية.

وقد صُنف كل من يونس ألبير يلماز، وخليل إبراهيم كاتشماز، وأوندر ديدي، كإرهابيين لتقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا لـ"فيلق القدس"، بينما صُنف كل من فاسفي أكيوز، ومحمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياد كاراساليح، ومسعود موسافر، وغولاي كايا سافجي، وأمراه أياز، لتقديمهم دعمًا مماثلًا لـ"حزب الله".

ونتيجة لهذه الإجراءات، تُجمد جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص المدرجين ضمن هذه القائمة الموجودة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

كما قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأمريكيين والأجانب، مع إمكانية فرض عقوبات مدنية بناءً على المسؤولية المطلقة، وتوفر المبادئ التوجيهية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية تفاصيل إضافية حول آليات الإنforcement.



شارك المنشور:

الأكثر قراءة

أهم الأخبار