وفي رسالة مشتركة مع السيناتور رون جونسون (جمهوري من ويسكونسن) إلى وزارة العدل، أعرب العضوان عن مخاوفهما من أن وثائق حصل عليها مكتب غراسلي تشير إلى "تصنيف خاطئ للمعلومات" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، موضحين أن هذا التصنيف يبدو أنه تم "عمدًا" لخلق عقبات إضافية أمام وصول الكونغرس أو المواطنين إلى تلك المعلومات.

وتركز الشكوى على عملية تحقيق داخلية أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي تحت اسم "راوند ريفر"، جمعت معلومات عن جو وهانتر بايدن قبل انتخابات عام 2020. ويعتقد غراسلي أن هذه الوثائق قد تم "إيقافها في مستودع سري مغلق" لمنع التدقيق فيها. وقد وُجهت الرسالة إلى كل من رئيس وزارة العدل ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدير الاستخبارات الوطنية، ويستشهد العضوان برسالة إلكترونية من عميل خاص كبير في المكتب ذكر فيها وجود "تحفظات بشأن مستوى السرية"، مما يشير إلى أن الأمر قد يكون محاولة متعمدة لإخفاء الأدلة.

ويأتي هذا الاتهام في وقت سبق أن صرح فيه كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأن "فساد بايدن" تطلب نظامًا واسع النطاق للإخفاء لا يزال نشطًا، في إشارة إلى استمرار الجدل حول هذه القضية.

وأكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص، كيريل دميترييف، أن دعوته السابقة إلى هانتر بايدن للكشف عن دور عائلته في قضايا الفساد في أوكرانيا أثبتت "وجاهتها مع مرور الوقت"، مشيرًا إلى أن الوثائق التي رُفعت عنها السرية مؤخرًا في الولايات المتحدة تسلط الضوء على تفاصيل جوهرية في قضية "روسياغيت".

كما أكد دميترييف أن فساد فريق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان العامل الأساسي في إشعال النزاع في أوكرانيا.