وأسدى وزير الخارجية إسحاق دار ومسؤولون حكوميون آخرون بهذه التصريحات في ندوة دولية حول المعاهدة التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960، والتي تنظم تقاسم المياه من نظام نهر السند بين الجارتين اللدودتين النوويتين.

وتعرضت المعاهدة لضغوط متجددة بعد أن علقت الهند مشاركتها في الاتفاقية في أعقاب مقتل 26 سائحا في أبريل في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية. وألقت نيودلهي باللوم على مسلحين يتخذون من باكستان مقرا لهم في الهجوم، وهو اتهام نفته إسلام آباد مع عرضها المشاركة في تحقيق مستقل.

وأدى الهجوم إلى وقوع أحد حوادث التدهور الأكثر حدة في العلاقات بين الخصمين منذ عقود. وقام كلا البلدين بخفض العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وأغلقا معبرهما الحدودي البري الرئيسي، وألغيا تأشيرات الدخول لمواطني كل منهما.

ثم تصاعدت التوترات في وقت لاحق إلى ضربات صاروخية متبادلة في مايو 2025 قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار. وبقيت العلاقات "جمرا تحت الرماد" منذ ذلك الحين.

وفي كلمته خلال الندوة، قال دار إنه لا ينبغي أبدا استخدام المياه كأداة سياسية، مضيفا أنه "يجب ألا يتم تحويل المياه المشتركة إلى سلاح أبدا. بل يجب أن تظل جسرا بين الأمم، يسترشد بالتعاون والحوار واحترام القانون الدولي لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية".

ووصف المياه بأنها ضرورية للكرامة الإنسانية، والأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن الأنهار التي تعبر الحدود الدولية يجب أن تعززباكستان: التعاون بدلاً من المواجهة.. وإسلام آباد تنتقد قرار الهند تعليق المعاهدة المائية

وصفت باكستان قرار الهند لعام 2025 بتعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه المشتركة بأنه "غير قانوني"، وأكدت أن الاتفاقية لا تزال سارية المفعول وملزمة قانوناً من وجهة نظرها. وقال مسؤول باكستاني: "لا يمكن لأي طرف تعليق أو إنهاء الالتزامات بموجب معاهدة لا تحتوي على مثل هذا النص من جانب واحد"، مضيفاً أنه يتوجب تنفيذ الاتفاقيات الدولية بحسن نية.

وجددت إسلام آباد موقفها القاضي بأن أي محاولة لتحويل حصة المياه المخصصة لباكستان بموجب المعاهدة، أو قطعها أو تقليصها، ستُعتبر "إعلان حرب". ويأتي هذا التحذير في إشارة إلى قرار لجنة الأمن الوطني الباكستانية الذي صدر عقب إعلان الهند تعليق العمل بالمعاهدة.

المصدر: أ.ب.