عادت أزمة مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي إلى الواجهة مجددا، مع تجدد التساؤلات حول مصير ملابسه وسيناريوهاته وصوره ووثائقه النادرة.
وجاء ذلك في ظل خلافات قانونية بين أفراد أسرته ووزارة الثقافة، ومطالبات بالكشف عن مصير هذا الإرث الفني والحفاظ عليه باعتباره جزءا من ذاكرة السينما المصرية.
وتزامن تجدد الجدل مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل، الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية، وسط استمرار غياب مشروع تحويل مقتنياته إلى متحف أو معرض يتيح للجمهور التعرف على أبرز متعلقاته الشخصية والفنية.
وفاة هيثم أحمد زكي بداية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى وفاة هيثم أحمد زكي، الابن الوحيد للفنان الراحل، في 7 نوفمبر 2019، إذ آلت تركته إلى شقيقه من والدته، رامي عز الدين بركات، باعتباره الوريث الشرعي الوحيد له.
وعقب الوفاة، بدأت التساؤلات بشأن مصير مقتنيات والده التي كانت موجودة في الشقق التي تركها، خصوصا الشقة التي استخدمها أحمد زكي مكتبا له بمنطقة الهرم، وقيل إنها كانت تضم ملابس ارتداها في أشهر أفلامه، وسيناريوهات مدونة عليها ملاحظاته بخط يده، إلى جانب صور ووثائق وأغراض شخصية نادرة.
وتصاعد الجدل بعد تداول أنباء عن بيع الشقة والتصرف في بعض محتوياتها، لتبدأ رحلة البحث عن المقتنيات، وسط روايات متباينة بشأن ما جرى بيعه وما تم الاحتفاظ به.
خلافات حول إدارة التركة ومصير المقتنيات
وبرز اسم المحامي بلال عبد الغني في الأزمة، بعدما تولى إدارة بعض شؤون تركة هيثم أحمد زكي، بموجب توكيل من رامي عز الدين بركات، نظرا لإقامة الأخير خارج مصر.
ومع تصاعد الجدل حول محتويات شقة أحمد زكي، ظهرت خلافات بشأن إدارة التركة والتصرف في بعض الممتلكات. وفي المقابل، نفى المحامي بيع المقتنيات الفنية النادرة، مؤكدا أن التصرف اقتصر على بعض قطع الأثاث القديم، وأن الأوراق والوثائق المهمة وُضعت في صندوق أمانات.
كما تحدث عبد الغني عن رغبته في الحفاظ على تراث الفنان الراحل وإقامة متحف يضم مقتنياته، إلا أن الخلافات بين الأطراف تصاعدت، وانتهت بإلغاء التوكيل الممنوح له وتحرير محضر بشأن النزاع.
متحف أحمد زكي.. حلم لم يتحقق
ورغم مرور سنوات على بداية الأزمة، لا تزال مقتنيات "النمر الأسود" بعيدة عن الجمهور، ولم يتحقق حتى الآن مشروع إنشاء متحف أو معرض يضم أبرز متعلقاته التي ارتبطت بأعماله السينمائية ومسيرته الفنية.
وتظل الروايات والاتهامات المتبادلة بشأن إدارة التركة ومصير بعض المقتنيات بحاجة إلى توثيق وتحقيق واضحين، إذ لا تعني الخلافات المعلنة ثبوت مسؤولية جنائية على أي طرف، فيما تستمر المطالبات بالكشف عن مصير هذا التراث وحمايته من الضياع.
المصدر: روسيا اليوم (RT) والقاهرة 24.