فرضت بريطانيا الثلاثاء أول عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ضمن مساعٍ لمواجهة ما يهدد حل الدولتين.
وأعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات للمرة الأولى على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية متورطة في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ضمن جهود تهدف إلى "مواجهة التهديدات" التي تواجه حل الدولتين.
وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على المجموعة الإسرائيلية "تساف 9"، واصفة إياها بأنها "سيئة السمعة بسبب عرقلتها دخول المساعدات إلى قطاع غزة"، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها المملكة المتحدة ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي "تهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتحقق". وفي سبتمبر الماضي، قادت المملكة المتحدة جهداً دولياً لفرض عقوبات على شركات إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية، ما سلط الضوء على العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل عن العديد من حلفائها التقليديين، بمن فيهم المملكة المتحدة وفرنسا وكندا.
وصرح وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، بأن "إرهابيين من المستوطنين" ارتكبوا عمليات "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين المقيمين هناك، واصفاً هذه الإجراءات بأنها تمثل إعادة ضبط للعلاقات بين البلدين. ويأتي إعلان الثلاثاء في وقت تدفع فيه إسرائيل قدماً بمشروع "E1" الاستيطاني، الذي يحظى بإدانة دولية واسعة، ويؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين شمالي وجنوبي، مما يجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل.
وتُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال ميليباند، الثلاثاء: "رسالتي بشأن مشروع E1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تشيّدوا، ولا تنتفعوا من تدمير حل الدولتين. كما إننا لن نقف متفرجين بينما يتسبب من يعيقون دخول مساعدات تشتد الحاجة إليها في تفاقم المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة".