يعتزم الديمقراطيون فتح سلسلة تحقيقات في الإمبراطورية التجارية للملياردير إيلون ماسك، تشمل عقود الجيش الأمريكي مع شركة "سبيس إكس" وأنشطة شركاته الأخرى ومدى نفوذه بإدارة ترامب.
وأنفق ماسك ما لا يقل عن 475 مليون دولار على المرشحين الجمهوريين في الانتخابات، غير أن أكثر من 99% من الأموال التي أمكن تتبع إنفاقها ذهبت إلى مرشحين خاسرين، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مجلة "وايرد".
وكانت الهزيمة الأشد قسوة لماسك في ولاية تكساس، حيث انتهى رهانه بمبلغ 160 مليون دولار على المرشح الجمهوري كين باكستون إلى فوز الديمقراطيين بمقاعد مجلس الشيوخ ومنصب الحاكم ومنصب المدعي العام. وتبرز العقود الحكومية، ولا سيما العسكرية، في مقدمة الملفات التي يعتزم الديمقراطيون التدقيق فيها.
ونقل "أكسيوس" عن مساعدين في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين سابقين أن اعتماد الجيش الأمريكي الكبير على شركة واحدة قد يصبح بحد ذاته موضوعا للتحقيق.
وقال مساعد ديمقراطي في مجلس الشيوخ، وفق "أكسيوس"، إن الجمهوريين لم يعقدوا أي جلسة استماع تركز على شركة "سبيس إكس" أو التجاوزات المحتملة في عقودها أو تصرفاتها في أوكرانيا.
وأضاف مساعد آخر أن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ستتخذ على الأرجح، اعتبارا من يناير المقبل حين يتشكّل الكونغرس الجديد، موقفا مختلفا إزاء طريقة تعامل وزارة الدفاع مع عقود شركة ماسك. ويمتد التدقيق المرتقب إلى دور ماسك في ملفات الأمن القومي، بما في ذلك تقارير عن اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودوره في إبطاء خدمة شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارشيلد" التابعة لشركته "سبيس إكس" خلال أكتوبر، وهو ما تسبب في تعطيل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية. وتتزامن هذه التحركات على المستوى الاتحادي مع ضغوط رقابية محتملة على شركات ماسك في تكساس، حيث نقل مقر إقامته والمقار الرئيسية لشركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس".
وتسعى الحاكمة الديمقراطية المقبلة جينا هينوجوسا إلى كشف 1374 صفحة من المراسلات المحجوبة إلى حد كبير بين ماسك والحاكم الجمهوري غريغ أبوت، بعدما حصلت على أمر قضائي يتيح لها الاطلاع عليها، في حين استأنف أبوت القرار.
وتعهد المدعي العام المقبل ناثان جونسون، وهو ديمقراطي ومنتخَب، بتدقيق المنح الحكومية المخصصة لتوسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق التي حصلت عليها شركة "ستارلينك".
وتمتد الخلافات إلى خطط "تسلا" لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إذ يهدد الديمقراطيون بعرقلة تشريع اتحادي يخفف القيود التي تفرضها الولايات على معايير السلامة، بعدما دعت هينوجوسا الشركة العام الماضي إلى تأجيل إطلاق خدماتها في أوستن إلى حين دخول لوائح تنظيمية أكثر صرامة حيز التنفيذ.
