وأثارت الحادثة اهتماما واسعا نظرا إلى مسيرته السياسية المثيرة للجدل، ودوره في الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، واعتقاله لأكثر من 11 عاماً، قبل الإفراج عنه في أبريل 2025.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، عثر على العلواني جثة داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، وأظهرت المعاينات الأولية تعرضه لضربة على الرأس والخنق. وبدأت السلطات اللبنانية تحقيقاً في القضية، شمل البحث عن الأشخاص الذين استأجروا الشقة واستجواب سائق سيارة أجرة نقله من المطار، فيما لم تتضح دوافع الجريمة حتى الآن.

النشأة والبداية السياسية

ولد أحمد سليمان العلواني في 27 أبريل/نيسان 1969 بمدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار غربي العراق، وينتمي إلى عشيرة البو علوان.

وحصل على شهادة الدكتوراه، قبل أن يدخل الحياة السياسية ويمثل محافظة الأنبار في مجلس النواب العراقي ضمن قائمة "العراقية" التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

ودخل العلواني البرلمان عام 2006، وتولى رئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار النيابية، كما شغل عضوية المجلس لدورتين متتاليتين، ليصبح من أبرز الشخصيات السياسية في المحافظة.

من أبرز وجوه احتجاجات الأنبار

برز العلواني بصورة أكبر خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار أواخر عام 2012 واستمرت خلال عام 2013، احتجاجاً على سياسات حكومة نوري المالكي، وما اعتبره المحتجون تهميشا سياسيا واستهدافا للمكون السني.

وكان العلواني من أبرز الأصوات السياسية الداعمة للاحتجاجات، وشارك في الحراك الذي أقام مخيمات اعتصام على الطريق الدولي قرب الرمادي، في وقت شهدت فيه العلاقة بين الحكومة المركزية ومحافظات ذات غالبية سنية توترا سياسيا وأمنيا متصاعدا.

وجاءت تلك الاحتجاجات في سياق أزمة سياسية أوسع، تفاقمت عقب اعتقال وزير المالية العراقي الأسبق رافع العيساوي، وسط اتهامات من قوى وشخصيات سنية للحكومة بممارسة سياسات الإقصاء والتهميش.

الاعتقال ومقتل شقيقه والحكم بالإعدام

في 28 ديسمبر 2013، اعتقلت القوات الأمنية العراقية العلواني خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، اندلعت خلالها اشتباكات مسلحة بين القوة المداهمة وحراس المنزل.

وأسفرت المواجهات عن مقتل شقيقه علي العلواني وعدد من أفراد حمايته، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية، وفق تقارير تناولت العملية.

وأثار اعتقاله جدلا سياسيا وقانونيا في العراق، خصوصا أنه كان عضواً في مجلس النواب ويتمتع بالحصانة البرلمانية آنذاك، فيما اعتبرت قوى سياسية أن العملية تمثل تصعيداً في المواجهة مع المحتجين في الأنبار.

وفي نوفمبر 2014، صدر حكم بالإعدام بحقه على خلفية اتهامه بقتل جنديين عراقيين، في قضية ارتبطت بالاشتباكات التي رافقت عملية اعتقاله. كما واجه اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف الطائفي.

وتابعت اللجنة المعنية بحقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي قضيته منذ عام 2013، وأثارت مخاوف بشأن ظروف اعتقاله، والادعاءات المتعلقة بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وعدم احترام حصانته البرلمانية، فضلاً عن ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي تقريرها، أشارت اللجنة إلى أن فريقها الذي زار بغداد عام 2023 خلص إلى وجود انتهاكات خطيرة تستوجب إعادة النظر في القضية والإفراج عنه.

الإفراج عنه بعد أكثر من 11 عاما

في 23 أبريل 2025، أُفرج عن العلواني بعد أكثر من عقد من الاحتجاز، في خطوة رحب بها الاتحاد البرلماني الدولي، الذي أعلن تبرئته من التهم الموجهة إليه وإغلاق ملف قضيته.

وجاء الإفراج بعد سحب عائلة أحد ضحايا الاشتباكات شكواها وقبولها التعويض المالي، ما أتاح للعلواني الاستفادة من قانون العفو العام العراقي، إلى جانب جهود وساطة شاركت فيها شخصيات سياسية وعشائرية.

وشكلت قضيته واحدة من الملفات التي تابعها الاتحاد البرلماني الدولي لسنوات، على خلفية المخاوف المتعلقة بالاحتجاز والمحاكمة والتهديد بتنفيذ حكم الإعدام.

مقتله في بيروت.. تحقيقات لكشف الملابسات

بعد الإفراج عنه، أقام العلواني في إقليم كردستان العراق، قبل أن يصل إلى بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ووفق المعلومات التي أوردتها وكالة "أسوشيتد برس"، وصل إلى العاصمة اللبنانية قادما من أربيل قبل خمسة أيام من العثور عليه مقتولا، وأقام في البداية بفندق في منطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة في منطقة الطريق الجديدة.

وأفادت المعلومات بأن الشقة استأجرها شخصان سوريان ومواطن لبناني لمدة يومين مقابل 200 دولار، وأن اكتشاف الجريمة جاء بعد تعذر التواصل مع مستأجريها.

وتواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها لكشف هوية المتورطين وتحديد ظروف الجريمة ودوافعها، بالتنسيق مع السفارة العراقية في بيروت، فيما لا تزال خلفيات مقتل السياسي العراقي السابق غير محسومة.

المصدر: روسيا اليوم (RT)