وقال إيتيفا إن الجهود المصرية المستمرة منذ فترة طويلة لعرقلة مشاريع أديس أبابا التنموية على نهر النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر لم تعد فعالة. ودعا إيتيفا القاهرة إلى التخلي عن موقفها التاريخي المعارض لمشاريع بلاده التنموية، وإعادة النظر في نهجها تجاه إثيوبيا في ملفي نهر النيل والوصول إلى البحر الأحمر. وفيما يتعلق بنهر النيل، أكد الوزير أن نجاح إثيوبيا في بناء وتشغيل سد النهضة أنهى ما وصفه بمساعي مصر لمنع بلاده من الاستفادة من نهر النيل في التنمية، على الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من إجمالي تدفق النهر، على حد تعبيره. وقال هابتامو: “تمكنت إثيوبيا من كسر هذا النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. لقد أغلقنا هذا الفصل”. وتطرق هابتامو إلى ملف الدبلوماسية المائية، لافتاً إلى أن القاهرة، التي لطالما اتهمت أديس أبابا بالأحادية، أقدمت بدورها على تنفيذ مشاريع ضخمة مثل توشكى والوادي الجديد على نهر النيل، من دون التشاور مع دول المنبع. وفي المقابل، أشار الوزير إلى أن إثيوبيا تمضي في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة؛ فكينيا وجيبوتي تتلقيان بالفعل الكهرباء المولدة من سد النهضة، وتسعى الصومال وجنوب السودان إلى توسيع هذا التكامل. وقال الوزير إن “رؤيتنا هي الرخاء للجميع والخلاص من الفقر للجميع”، مؤكداً أن التعاون يبقى أساس التنمية. وأضاف أن “المجتمع الدولي يتفهم بشكل متزايد الحقائق على أرض الواقع، وستستفيد مصر من الشراكة معنا أكثر بكثير من محاولة الحفاظ على احتكارات عفا عليها الزمن”. وفيما يتعلق بالوصول إلى البحر الأحمر، ربط هابتامو نجاح مصر في الماضي في عزل إثيوبيا بدعمها لانفصال إريتريا خلال فترة الحكومة التي قادتها الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي، مشيراً إلى تأثير الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بطرس غالي. وأوضح أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة كانت قد تجنبت المطالبة بحقوق بلادها البحرية، غير أن الحكومة الحالية أعادت تفعيل هذا المطلب الوطني رسمياً. واعتبر أن سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري مبرر تماماً، نظراً إلى عدد سكانها، واقتصادها المتنامي، واحتياجاتها الأمنية المشروعة. وقال هابتامو: “تاريخياً، كانت إثيوبيا تتمتع بمنفذ على البحر. ومن التناقض الادعاء بأن لمصر حقوقاً في البحر الأحمر مع الإصرار على أن تظل إثيوبيا دولة غير ساحلية”. ودعا هابتامو مصر إلى إنهاء ضغوطها ضد طموحات إثيوبيا في الحصول على ميناء، ودعم الترتيبات التي تعزز الاستقرار الإقليمي. ومنذ أكثر من عقد، يتسبب ملف سد النهضة في خلافات بين القاهرة وأديس أبابا. وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر السد سلباً على حصتيهما من مياه النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. أما إثيوبيا فترى أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، وهو ما أدى إلى تجميد المفاوضات 3 سنوات، ثم استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجدداً منذ 2024.