وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن "التحقيقات أظهرت أن الاتهامات تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة".

وأسندت النيابة العسكرية إلى "المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم بحسب دوره، للفصل فيها أمام القضاء العسكري".

وقال النائب العام العسكري الإماراتي أن "الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، وأن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من أي تجاوز أو استغلال".

وأكد المنصوري على "ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك"، مضيفا أن المتهمين سيخضعون للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقا لأحكام القانون.

المصدر: وزارة الدفاع الإماراتية