أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، تحقيق تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة هائلة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتسجل أحد أعلى معدلات النمو على الإطلاق.
وبحسب بيان للبنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال نفس الفترة العام الماضي، نحو 15.5 مليار دولار.
وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات خلال شهر يوليو 2025 أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيا بنحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024، أي بزيادة قدرها 26.3%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيا خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفي لتغطية جميع الالتزامات المحلية ويزيد.
فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع سابق مع عبدالله، أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، والاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كاف بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج أحد الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لإنعاش الاحتياطي النقدي من الدولار، وشهدت تراجعا حادا في الوقت التي اتسعت فيه الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية، قبل إصلاحات مارس الماضي واتجاه الحكومة إلى تطبيق سعر صرف مرن للعملات الأجنبية.
وتزداد أهمية التحويلات في الوقت الذي تواجه فيه موارد قناة السويس تراجعا حادا بسبب التوتر في البحر الأحمر وتجنب السفن المرور فيه، بالإضافة إلى تأثر السياحة بالأوضاع في الشرق الأوسط.
