قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الخميس بناء على طلب رسمي من دولة فلسطين وبتأييد إجماعي من الدول الأعضاء يأتي هذا الاجتماع في ظل تصعيد إسرائيلي مزدوج يتمثل في استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لأكثر من 30 يوما متتاليا يدخل شهره الثاني، مع تقويض حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة، وإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح صحفي: إن الاجتماع سيبحث "سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية"، بالإضافة إلى "إقرار كنيست الاحتلال قانونا عنصريا باطلا حول إعدام الأسرى الفلسطينيين". وأوضح العكلوك أن الانتهاكات تشمل "استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك لما يزيد على 30 يوما"، وتقويض حرية الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها، معتبرا ذلك "عدوانا مستمرا" و"مساسا ممنهجا" بالمقدسات. كما حذر من التداعيات الخطيرة لقانون الإعدام، الذي أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين الماضي بأغلبية 62 مقابل 48، ووصفه بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأسرى وحقوق الإنسان". ودعا السفير الفلسطيني الدول العربية إلى "التحرك الفوري لوقف هذا القانون ومنع تنفيذه، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وفرض عقوبات عليها بسبب خرقها الواضح للقانون الدولي". وشدد العكلوك على أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وإزالة آثاره، وملاحقة المسؤولين عن جرائمه، ووقف التهديد الإسرائيلي للأمن القومي العربي، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة". من جانبه أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة إقرار القانون، معتبرا إياه تصعيدا خطيرا يعكس "هيمنة التطرف" داخل الائتلاف الإسرائيلي. يُذكر أن القانون الجديد يجعل عقوبة الإعدام (شنقا) هي العقوبة الافتراضية في المحاكم العسكرية لفلسطينيي الضفة الغربية المدانين بـ"أعمال إرهابية" أدت إلى مقتل إسرائيليين بدوافع قومية، مع إمكانية تنفيذ الحكم خلال 90 يوما، وينتقد دوليا لطبيعته التمييزية حيث لا يسري على إسرائيليين في جرائم مشابهة. المصدر: RT