أشعل قرار بقاء السفير الإيراني في بيروت رغم إعلان الحكومة اللبنانية طرده، غضبا سياسيا، حيث اعتبر نواب ووزراء أن ما حدث يشكل تحديا صارخا لسيادة لبنان واستخفافا غير مقبول بمؤسساته. وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر منصة "إكس": "عندما ينتفض جزء من الدولة على قرارات صادرة عن جزء آخر من الدولة، لا يكون السؤال من يحكم لبنان.. بل أي نظام يجب أن يحكم لبنان! فعندما تنقسم الدولة على نفسها، لا تعود الأزمة أزمة سلطة، بل أزمة نظام". من جانبها، أكدت النائبة غادة أيوب في حديث لقناة "إم تي في" أن السفير الإيراني لم يعد بإمكانه بعد اليوم تمثيل دولته، ولا القيام بأي اتصالات رسمية مع الحكومة اللبنانية، ولا ممارسة أي عمل دبلوماسي. وأوضحت أن السفير الإيراني هو اليوم كأي مواطن إيراني خارج عن القانون، ولاجئ إلى سفارة بلاده، مشيرة إلى أن خروجه من السفارة سيستدعي من الدولة اللبنانية ممارسة مهامها بترحيله. بدوره، اعتبر النائب مارك ضو عبر منصة "أكس" أن تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن السفير المطرود سيستمر في عمله من داخل السفارة، هو تحد سافر لسيادة لبنان واستخفاف غير مقبول بمؤسساته وقراراته. وأضاف أن هذا يشكل تحديا مباشرا للعهد ولرئيس الجمهورية والحكومة مجتمعين، ومحاولة مكشوفة لضرب هيبة الدولة وإظهارها وكأنها عاجزة عن فرض قراراتها على أرضها وتحديد سياستها الخارجية. وشدد ضو على أن السيادة ليست وجهة نظر، مؤكدا أنه عندما تتخذ الدولة اللبنانية قرارا سياديا، لا يمكن لأي جهة خارجية أن تتصرف وكأن هذا القرار لا يعنيها. وطالب برد واضح وحازم من الدولة اللبنانية ضمن الأطر الدبلوماسية والقانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، وصولا إلى اتخاذ كل الإجراءات المتاحة، بما فيها قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارة، إذا استمر هذا التمادي. المصدر: RT