أصدرت وزارة الإعلام السورية تعميما يقضي بمنع عمل عدد من المواقع والمنصات الإعلامية على الأراضي السورية، بينها "هاشتاغ" و"جسور نيوز" و"الدليل". وأشار قرار وزارة الإعلام إلى أن مبرر هذا المنع هو لعدم حصول تلك المواقع والمنصات على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية، وذلك رغم منحها مهلا سابقة لتسوية أوضاعها القانونية. وأوضح مدير الشؤون الصحفية في الوزارة، عمر حاج أحمد، أن القرار جاء بعد إصدار ثلاثة تعاميم خلال عام 2025، تضمنت منح المؤسسات الإعلامية مهلا محددة لتجديد تراخيصها أو التقدم بطلبات ترخيص جديدة، مع التنبيه إلى إمكانية إلغاء الترخيص أو منع العمل في حال عدم الالتزام. ولفت حاج أحمد إلى أن المنصات المذكورة "لم تبادر لاتخاذ إجراءات جدية بهذا الخصوص، رغم التواصل معها والاجتماع ببعضها أكثر من مرة". وبيّن أن أسباب المنع لا تقتصر على غياب الترخيص فحسب، بل تشمل أيضا مخالفات مهنية وأخلاقية، حيث تم رصد محتوى يتسم بعدم الدقة والموضوعية، إلى جانب خطاب تحريضي يتضمن الكراهية والتنميط والافتراء، وهو ما يتعارض مع مدونات السلوك المهني ومواثيق الشرف الإعلامي. وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات مماثلة بحق عشرات المؤسسات الإعلامية ودور النشر التي لم تجدد تراخيصها أو تعمل بشكل قانوني، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستُطبق أيضا على منصات صانعي المحتوى في الفترة المقبلة. بيان موقع "هاشتاغ" وفي بيان له على موقعه الإلكتروني قال بيان "هاشتاغ" إن القرار الصادر عن وزارة الإعلام السورية مرفوض جملة وتفصيلا، معتبرا أنه "إجراء تعسفي ذو طابع أمني - سياسي، يفتقر إلى أي أساس قانوني سليم، ويكشف بوضوح عن توجه خطير لإعادة إغلاق المجال العام في سوريا". وذكر أن الموقع يمتلك تراخيص قانونية في لندن (المملكة المتحدة) ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ويعمل ضمن أطر قانونية معترف بها دوليا، بما يعزز من وضعيته المهنية والقانونية كمؤسسة إعلامية مستقلة، على حد تعبير البيان. المصدر: RT