قررت لجنة الرقابة والشؤون الدستورية في البرلمان النرويجي تشكيل لجنة للتحقيق في معلومات جديدة تتعلق بقضية جيفري إبستين والفضائح الناتجة عنها داخل العائلة المالكة ووزارة الخارجية.
قررت لجنة الرقابة والشؤون الدستورية في البرلمان النرويجي تشكيل لجنة للتحقيق في معلومات جديدة تتعلق بقضية جيفري إبستين والفضائح الناتجة عنها داخل العائلة المالكة ووزارة الخارجية. أفادت بذلك صحيفة Altinget وقالت: "قررت لجنة الرقابة والشؤون الدستورية في البرلمان النرويجي (ستورتينغ) تشكيل لجنة مستقلة للبحث في ملابسات قضية إبستين وصلتها بالعائلة المالكة ووزارة الخارجية، بعد أسبوع من الكشف عن فضائح كبيرة".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه نادرا ما تم إجراء مثل هذه التحقيقات في البرلمان.
في الأول من فبراير، ذكرت صحيفة VG أن الأميرة ميت ماريت، ولية العهد النرويجية، ذُكرت أكثر من 1000 مرة في وثائق جديدة تتعلق بقضية إبستين.
وأعلنت الهيئة المركزية النرويجية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية يوم الاثنين عن بدء تحقيق مع سفيرة البلاد السابقة لدى الأردن، موني جول، وزوجها، الدبلوماسي السابق تيرجي رود-لارسن، لصلتهما بالممول. وتُتهم جول بالفساد، بينما يُتهم زوجها بالتواطؤ وقد قدما استقالتيهما من منصبيهما على الفور بعد الفضيحة.
جدير بالذكر أن جيفري إبستين كان ممولا أمريكيا ثريا وبارزا تحول إلى مدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات، حيث أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع. توفي في سجنه "منتحرا" عام 2019 في أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك وراءه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة.
المصدر: نوفوستي
