أيد البرلمان البلجيكي، بالإجماع، الموقف الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بارت دي ويفير، الرافض لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في منح قرض لأوكرانيا، وفق ما أوردته صحيفة بروكسل تايمز.
أيد البرلمان البلجيكي، بالإجماع، الموقف الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بارت دي ويفير، الرافض لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في منح قرض لأوكرانيا، وفق ما أوردته صحيفة بروكسل تايمز. وخلال جلسة عُقدت في مجلس النواب البلجيكي، يوم الخميس، حذر دي ويفير وعدد من أعضاء الحكومة من العواقب القانونية والمالية المحتملة لمصادرة هذه الأصول، خاصةً تلك المودعة لدى "يوروكلير"، المؤسسة المالية الأوروبية الكبرى التي تتخذ من بروكسل مقراً لها.
وأعاد دي ويفير التأكيد على الشروط التي تربط مشاركة بلجيكا بأي إجراء من هذا النوع، ومن أبرزها ضرورة تقاسم المخاطر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن تكون مسؤولية المصادرة نسبية وجماعية، لا تقع على عاتق دولة واحدة.
ووفق الصحيفة، لم يعترض أي نائب — حتى من المعارضة — على موقف الحكومة، ما يعكس توافقاً وطنياً نادراً حول هذه القضية الحساسة.
وفي تطور ذي صلة، أفادت مجلة شبيغل الألمانية بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قرّر إلغاء زيارته المقررة إلى النرويج يوم الجمعة، ليتوجّه بدلاً من ذلك إلى بلجيكا للقاء دي ويفير، بهدف مناقشة ملف الأصول الروسية المجمدة.
<p data-spm-anchor-id="a2ty_o01.29997173.0.i0.1e645171wwnwF0">يأتي ذلك في سياق جهود مكثفة تبذلها المفوضية الأوروبية لحشد التأييد بين دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأصول السيادية في دعم كييف، في خطوة لا تزال تواجه تحفظات قانونية وسياسية من عدد من الدول الأعضاء.
المصدر: نوفوستي
