يُعدّ الاتحاد الأوروبي لخطوات جوهرية لتعزيز "التنقل العسكري" داخل أراضيه، عبر إزالة الحواجز البيروقراطية والجمركية التي تعيق تحرك القوات والمعدات العسكرية بين دوله.
يُعدّ الاتحاد الأوروبي لخطوات جوهرية لتعزيز "التنقل العسكري" داخل أراضيه، عبر إزالة الحواجز البيروقراطية والجمركية التي تعيق تحرك القوات والمعدات العسكرية بين دوله. وبحسب تقرير لمحطة الإذاعة البولندية RMF FM، فإن المفوضية الأوروبية ستقدم في 19 نوفمبر وثيقة استراتيجية متكاملة حول هذا الموضوع، إلى جانب مقترحات تشريعية تهدف إلى تسهيل وتسريع نقل القوات والعتاد العسكري.
ومن بين أبرز الإجراءات المقترحة: توحيد إجراءات الجمارك الخاصة بالمعدات العسكرية على مستوى جميع الدول الأعضاء، وتحويل هذه الإجراءات إلى نظام إلكتروني موحد لتبسيط العمليات وتقليص فترات الانتظار. كما تشمل الخطة إدخال "آلية طوارئ" تسمح بنقل سريع للقوات في حالات الأزمات أو التهديدات الأمنية المفاجئة.
إضافة إلى ذلك، يناقش الاتحاد سبل تعزيز حماية البنية التحتية للنقل وتحديثها لتكون ملائمة للاستخدامات العسكرية، مثل الطرق والسكك الحديدية والجسور.
كما تشير RMF FM إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الوثيق مع حلف الناتو، في إطار تعزيز التكامل الدفاعي بين الطرفين.
وسبق أن كشف المفوض الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، أبوستولوس تسايتسايكس، أن الاستثمارات الأوروبية في مشاريع التنقل العسكري ستشهد قفزة كبيرة، حيث سترتفع ميزانيتها عشرة أضعاف لتصل إلى 17 مليار يورو في الإطار المالي الجديد للاتحاد (2028–2034)، مما يعكس أولوية متزايدة للجاهزية الدفاعية داخل السياسة الأوروبية.
المصدر: RMF FM
