أعلن متقاعدو فرنسا، بالتحالف مع الاتحاد العام للعمال (CGT) – النقابة الأكثر تمثيلاً في البلاد – تنظيم احتجاجات شعبية واعتصامات مفتوحة بدءًا من السادس من نوفمبر القادم، رفضًا لمشروع ميزانية الحكومة لعام 2026، والذي وصفوه بـ"المجحف بحقّ الفئات الأكثر احتياجًا".
ستنطلق الاحتجاجات ضد مشروع ميزانية فرنسا لعام 2026، بمبادرة من المتقاعدين، في السادس من نوفمبر بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الفرنسي (CGT) - النقابة العمالية الرائدة في البلاد. أفادت بذلك صوفي بينيه الأمينة العامة لـ CGT، وشددت على أن المتقاعدين بالذات سيكونون أول "المتضررين" من مشروع الموازنة الجديدة، وهو ما يعني زيادة الضرائب وتكاليف الرعاية الصحية بالنسبة لهم، فضلا عن تجميد المعاشات التقاعدية.
وقالت بينيه في حديث لقناة France 2 التلفزيونية: "ستبدأ الاحتجاجات في السادس من نوفمبر، بالتعاون مع المتقاعدين، لماذا؟ لأن (الدواء بطعم العلقم) بالنسبة للمتقاعدين".
ووفقا لها، سيتعرض المتقاعدون لهذا "العقاب" الثلاثي فقط لأن الحكومة ترفض زيادة الضرائب على الأثرياء.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن مشروع الميزانية المقدم لمجلس الوزراء يتضمن خفض عجز الخزانة إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويتضمن "تدابير اقتصادية جريئة" مثل زيادة الضرائب بمقدار 14 مليار يورو وتجميد معاشات تقاعد الشيخوخة وتسديد التعويضات الاجتماعية.
في نفس الوقت، صرّحت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الفرنسي، مود بريجون، يوم الخميس، بأنّ مشروع الميزانية يطال أيضًا أغنى المواطنين، أي ما يقارب 20 ألف عائلة، ونحو 440 شركة من أكبر شركات البلاد. وأوضحت أن حجم الضرائب الإضافية يبلغ 7 مليارات يورو.
شهدت فرنسا احتجاجات واسعة النطاق ضد إصلاح نظام التقاعد، وفي الفترة من يناير إلى يونيو 2023، شارك فيها أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. ورغم الاعتراضات الشعبية الصريحة، دخل القانون، الذي يرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، حيز التنفيذ في سبتمبر 2023. وعزت الحكومة هذا الإصلاح إلى نقص الأموال المخصصة لتمويل مدفوعات المعاشات التقاعدية.
المصدر: نوفوستي
