اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتجاز ناقلات "أسطول الظل" النفطية لأسابيع لتعطيل شحنات النفط الروسية.
وقال ماكرون خلال افتتاح قمة المجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن: "من المهم جدا أنكم من خلال العمل بهذه الطريقة، تقضون على نموذج العمل هذا من خلال احتجاز هذه السفن لعدة أيام أو أسابيع وإجبارها على تنظيم الشحنات بشكل مختلف، مما يقلل من كفاءة نموذج العمل. لأن هذا النموذج كان موجودا قبل عام 2022، لكنه أصبح الآن صناعيا بالكامل. وأقترح في إطار تحالف الراغبين، وبالتعاون الوثيق مع حلف الناتو، العمل على كيفية تحسين هذه الإجراءات المشتركة".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى مثال احتجاز فرنسا لناقلة قبالة سواحلها كانت متجهة من ميناء روسي إلى الهند. ووفقا لكلامه، تسمح هذه الإجراءات بالتحقق من وجود سفن "أسطول الظل" قبالة سواحل البلاد وكذلك "التحقق من امتثال هذه السفن للقواعد الدولية". كما زعم الرئيس أن السفينة المحتجزة في فرنسا كانت "تستخدم علما مزيفا"، مؤكدا أن احتجاز هذه الناقلة "لمدة أسبوع أو أسبوعين" قد أضر بكفاءة شحنات النفط الروسية.
واختتم قائلا: "وبهذا، يعد أسطول الظل هدفا جيدا جدا إذا أردنا زيادة فعاليتنا في تقليل هذه القدرات. وأعتقد أن هذه خطوة مهمة جدا إلى الأمام لتعزيز ضغطنا على روسيا".
احتجاز ناقلة في فرنسا:
وسبق أن فتحت النيابة العامة في بريست تحقيقا بشأن ناقلة أوقفتها البحرية الفرنسية قرب بلدة سان نازير غرب البلاد، وذلك للاشتباه في انتهاكها قانون البحار. وذكرت وكالة "فرانس برس" اسمين للناقلة هما "بوشبا" و"بوراكاي"، وهي ترفع علم بنين. ولم توضح النيابة الانتهاكات المنسوبة تحديدا لطاقم السفينة أو مالكيها، مشيرة إلى أن التحقيق يجري حول "عدم وجود مبرر لانتماء السفينة أو علمها" و"الامتناع عن الانصياع". في حال تأكدت الشبهات، قد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة عام وغرامة 150 ألف يورو.
وفي الأول من أكتوبر، تم الإعلان عن احتجاز عضوين من طاقم السفينة بعد صعود عسكريين على متنها، بينما لم يتم الكشف عن هوية المحتجزين، لكن النيابة أفادت بأن الأمر يتعلق بالقبطان ومساعده. وفي الثاني من أكتوبر، أعلنت النيابة تمديد احتجازهما.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عند تعليقه على حادثة احتجاز السفينة، قد أكد أن "طاقم السفينة ارتكب أخطاء بالغة الخطورة" تبرر "محاكمته".
المصدر: تاس
