قضت محكمة ألمانية اليوم بسجن موظف سابق لدى نائب برلماني من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني لمدة أربعة أعوام وتسعة أشهر، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح جهات صينية. ويمثل الحكم ذروة تحقيقات أمنية مطولة كشفت عن شبكة تجسس استهدفت مؤسسات حساسة في ألمانيا، حيث اتهم الموظف السابق بنقل معلومات سرية إلى جهات استخباراتية صينية.
وقد خلصت المحكمة الإقليمية العليا في درسدن إلى ثبوت النشاط الاستخباراتي للمتهم الألماني في قضية بالغة الخطورة.
وبصفته موظفا في مكتب النائب ماكسيميليان كراه السابق في البرلمان الأوروبي، اتُهمَ يان جي. بجمع معلومات بين عامي 2019 و2024 وتسليم بعض الوثائق السرية إلى السلطات الصينية، وذلك إلى جانب جمع معلومات شخصية عن قيادات بحزب "البديل من أجل ألمانيا" والتجسس على معارضين صينيين.
وفي إفادته الأخيرة، نفى المتهم هذه الادعاءات. وقال في الجلسة قبل الأخيرة الأسبوع الماضي: "لم أعمل لدى جهاز استخبارات صيني، وأنا بريء".
وطالب محاميه بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. وكان المدعي العام الاتحادي قد طالب بسجنه لمدة سبع سنوات ونصف.
كما قضت المحكمة بسجن شريكة أخرى للمتهم لمدة عام و9 أشهر مع وقف التنفيذ. وأدانت المحكمة المرأة الصينية بتقديم بيانات عن شحنات ورحلات جوية وركاب بصفتها موظفة في شركة لوجستية في مطار لايبتزغ الألماني. واعترفت المتهمة خلال المحاكمة بتسريب معلومات، لكنها أنكرت معرفتها بأنشطة التجسس.
ويحقق مكتب المدعي العام في درسدن مع كراه في إجراءات منفصلة بتهمة الرشوة وغسل أموال تتعلق بمدفوعات صينية. وأدلى النائب في البرلمان الاتحادي الألماني بشهادته في المحاكمة مؤكدا أنه لم يكن على علم بأنشطة التجسس التي قام بها موظفه السابق أو عضويته في الحزب الشيوعي الصيني.
المصدر: AP
